Source: CART com
منترال – 6 آگوست 2015
S.A. Aram
PRESS RELEASE
اعدام محمدعلی طاهری را متوقف کنید
منترال – 6 آگوست 2015
در تاریخ 26 نوامبر 2013 رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران، آقای حسن روحانی، در پی وعده های خود در طول انتخابات ریاست جمهوری درباره رفع مشکلات جدی حقوق بشر در ایران، اولین نسخه منشور حقوق شهروندی دولت خود را منتشر کرد[1]. علی رغم آرزوی خالصانه در پشت این تلاش ها و این واقعیت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی چنین منشوری تهیه می شود، بسیاری از سازمان های حقوق بشر نگرانی خود را مبنی بر محدودیت های بیش از حد و آشکار، ابهامات، شروط و محدودیت های متن منشور اعلام داشتند چرا که این مساله حقوق ذکر شده در منشور را که بنا بوده مورد حفاظت و ترویج قرارگیرد، به مخاطره می انداخته. یکی از نمونه های تناقضات داخلی این تلاش برای اشاره به مشکلات حقوق بشر ایران همان طور که در بند 3.11 منشور بدان اشاره گردیده، مربوط است به آزادی بیان و اندیشه: ” شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، میباشد.” آیا حقیقتا حق اندیشه، باور، و پیروی آزادانه مسیر معنوی فردی در بند 3.11 تضمین شده است؟ آیا این بندی نیست که به طور ضمنی حق آزادی اندیشه و بیان را به آن دسته از باورها و تفکرات همسو با قوانین کشوری محدود می کند، و درها را برای هرگونه عمل تبعیض آمیز و تلافی جویانه علیه افرادی که تفکرشان مطابق با عقاید تعصب آمیز غالب به نظر نمی رسد باز می گذارد؟ یا بهتر است اضافه کنیم، علیه افرادی که حکومت افکار آنان را به راحتی خلاف قانون اعلام کند. دولت ایران در رسیدگی جدی به مشکلات حقوق بشر در کشور است، شکستی که عواقب آن بیش از هر کس متوجه مردم ایران خواهد بود. طاهری در تابستان 1385 (2006) موسسه ای با نام موسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی (حلقه) تاسیس نمود و به طور قانونی و با مجوز رسمی کشور کلاس های طب مکمل، عرفان و خودشناسی خود را آغاز کرد. از آن زمان جوایز بسیاری از نمایشگاه ها و کنفرانس های آکادمیک بین المللی برای نظریات و تحقیقات خود در زمینه طب مکمل دریافت نمود. در فروردین ماه سال 1389 (2010) طاهری برای اولین بار به مدت 68 روز در بازداشت انفرادی به سر برد و تحت شکنجه قرار گرفت. در آن زمان دولت ایران او را قانع کرد تا از تدریس عرفان و خودشناسی دست برداشته و صرفا به تحقیقات علمی خود بپردازد. اما فشارهای حکومت سبب شد تا مراکز علمی و تحقیقاتی ایران مجبور به قطع همکاری با وی شوند. این دانشمند بار دیگر در فروردین 1390 به مدت یک روز بازداشت شد و برای فعالیت های تحقیقاتی خود مورد تهدید قرار گرفت و به وی هشدار داده شد تا نشست ها و ملاقات های گروهی و همچنین پژوهش های خود را تعطیل کند. سومین و آخرین بازداشت وی در تاریخ 14 اردیبهشت 1390 (2011) و به جرم “توهین به مقدسات” و “اقدام علیه امنیت ملی” اتفاق درافتاد. با اینکه متهم از حق ملاقات با وکیل محروم بود در مهر ماه 1390 (2011) از طرف دادگاه انقلاب ایران به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. پس از 12 بار اعتصاب غذا در بند 2 الف زندان اوین به منظور اعتراض به شرایط خود و نقص حقوقی انسانی اش، نهایتا به وی اجازه ملاقات با وکیل داده شد. اما در تاریخ 1 آگوست 2015 به “اتهام افساد فی الارض” به اعدام محکوم شد در حالی که به وکیل وی 20 روز مهلت داده شد تا درخواست تجدید نظر کند. در سایه این واقعیت ها سخن رئیس جمهور حسن روحانی که در شهریور 2013 پس از انتخابات بیان شد چه مفهومی می تواند داشته باشد: “ما می‌خواهیم مردم در چارچوب زندگی خصوصی خود كاملا آزاد باشند. در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات، حق گفتگو و حق تبادل اندیشه، حق همۀ ملت ها و از جمله ملت ایران است [2]“. آزاداندیشی” پیش رو گرفته است؟ حکم اعدام طاهری چه چیز را در مورد ارزش و جایگاه قانون نشان می دهد در حالی که مدافعین آن حقوق یک محقق برجسته و شناخته شده جهانی را پایمال می کنند برای اینکه مکتبش خلاف قانون آنهاست؟ آیا جنبش عرفان کیهانی طاهری تهدیدی واقعی برای برای سیستم فکری غالب در ایران است؟ و یا اینکه محکومیت وی به مرگ اهداف دیگری را دنبال می کند؟ سازمان حقوقی و حقیقت کانادا (Canadian Association for Rights and Truth) مخالفت کامل اعضای خود را با حکم اعدام محمدعلی طاهری اعلام می دارد، چراکه حکم اعدام نه تنها به خودی خود عملی شنیع و نشانه انحراف سیستم قضایی است، همچنین در این مورد بخصوص، نشانه تنفر نهادینه شده از علم و دانش و آزادی در ایران است. ما، اعضای سازمان حقوقی و حقیقت کانادا، از حکومت ایران می خواهیم تا به رنجش شهروندان بی گناه خود پایان دهد، همه زندانیان عقیدتی کشور را آزاد کند، و همسو با استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل نماید. قطعا هیچ توجیهی برای مجازات یک فرد بخاطر باورها، ارزش های اخلاقی و اعمال معنوی وی وجود ندارد، چه رسد به آموزه های محمدعلی طاهری که همواره بر پایه صلح، دوستی و برادری، و آگاهی جهانی بوده است. محکوم کردن یک فرد به مرگ صرفا به دلیل جستجوی حقیقت از طریق علم و معنویت نه تنها شیوه شریفی برای پیروی و احترام به قانون نیست، بلکه تنها استفاده از عنوان “قانون” به مثابه دستاویز برای اعدام افرادی ست که افکارشان مطلقا هیچ گونه خطری برای حکومت ندارد. هر نوع مبادرت به اعدام محمدعلی طاهری به عنوان یک جرم از طرف جمهوری اسلامی ایران علیه بشریت تلقی می شود. سازمان حقوقی و حقیقت کانادا محمدعلی طاهری و شاگردان وی، و همچنین تمامی ترویج کنندگان صلح و مدافعین حقوق بشر در ایران را حمایت خواهد کرد.
[1] Iranian president Hassan Rohani on human rights issues in Iran, during the Shanghai Cooperation Organization summit (Bishkek, Kyrgyz, on September 13, 2013). Source: http://english.al- akhbar.com/node/17069 (September 19, 2013).
[2] Source: “The Iranian Charter of Citizens’ Rights,” by Nazila Ghanea on December 10, 2013. http://www.ejiltalk.org/the-iranian-charter-of-citizens-rights
