منبع: ان‌ورو فارسی
نویسنده: س. آ. آرام
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸
پاسخگویی محمدعلی طاهری به بیانیه منتشر شده وکیل سابق خود، محمود علیزاده
محمدعلی طاهری، محقق و معلم معنوی ایرانی، نامه ای را از زندان اوین در پاسخگویی به وکیل سابق خود آقای محمود علیزاده طباطبایی منتشر کرد.
آقای علیزاده در بیانیه خود اظهار می کند که پیش از قبول پرونده موکل خود با او ملاقاتی داشته است: “بهدرخواست یکی از اشخاص موجه من با ايشان ملاقات کردم و در همان جلسه به ايشان گفتم شما وارد حوزه ای شده اید که حساسیت زیادی دارد وشماهم نه تحصیلات حوزوی دارید نه تحصیلات دانشگاهی. ادعا میکنید دانسته ها يتان را از راه الهام بدست آورده اید و اين ادعا را نه مسولین امنیتی میپذیرند نه مسولین قضایی. امکان اثبات ادعاها با تجربه هم وجود ندارد و به ایشان گفتم تجربه من بیانگر این واقعیت است که دستگاههای امنیتی اجازه نمیدهند کسی با چنين ادعاهايي قهرمان شود. و شما اگر میخواهی از این ورطه نجات پیداکنید من وکالتتان رامی پذيرم، كه ایشان از اين رويكرد استقبال کرد. عمده استدلال ما دراین دو مرحله استناد به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان وعدم شمول ماده۲۸۶قانون مجازات مصوب سال۱۳۹۲وعدم انطباق اقدامات ایشان بااین ماده قانونی بود که در هر دو مرحله، دیوانعالی کشوراین استدلال راپذیرفت وحکم اعدام رانقض کرد و درمرحله دوم قضات شعبه سی وسوم استدلال کرده اند که اگرچه درانحرافی بودن آموزه های محمدعلی طاهری تردیدی نیست ولی چون این آموزه‌ها قبل ازتصویب قانون بوده،مشمول قانون مصوب ١٣٩٢ نمی‌شود. مفهوم مخالف اين استدلال آن است که اگر بعد از تصویب قانون این آموزه ها ادامه پیداکند مي تواندمشمول قانون مصوب ١٣٩٢ گردد. لازم به ذكر است همانگونه كه به خود آقاي طاهري نيز گفتم امروز هر اقدامي در ادامه فعالیت عرفان حلقه ازنظر ضابطین ودستگاه قضایی میتواندازمصادیق ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی قرارگیرد. من ضمن تذکرجدی توصيه ام به آقاي طاهري اين است كه فریب حمایت نهادهای حقوق بشری را نخورد و بداند كه دستگاه هاي امنیتی و قضایی به این حمایتها هیچ بهایی نمی دهند.”
در تاریخ 1 سپتامبر 2018 آقای محمدعلی طاهری در پنج صفحه نسبت به ادعاهای مطرح شده توسط وکیل سابقشان شفافسازی می کنند که این نامه توسط وکلا و خانواده ایشان در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. خلاصه این نامه به شرح زیر است:
“مساله اعدام اینجانب به صورت غیر قانونی به منظور ترور فیزیکی و به دنبال ترور شخصیتی گسترده توسط ضابطین و کارشناسان امنیتی ثارالله پیگیری می شد و به موجب آرای دیوان عالی کشور ثابت شد که احکام اعدام غیر قانونی صادر شده است. دیوان عالی محترم با ذکر چهار دلیل دیگر نیز حکم‌های غیر قانونی اعدام را لغو و اتهام افساد فی الارض را مردود دانسته:
۱. عدم تطابق اقدامتت صورت گرفته با قانون قدیم جرم افساد فی‌الارض
۲. عدم تطابق با عناوین مندرج ماده ۲۸۶ قانون جدید
۳. عدم وجاهت قانون استناد به فتوای مراجع
۴. عدم تطابق اقدامات صورت گرفته با آیات قرآن در جهت اثبات افساد فی الارض…
در هیچ یک از آرای دیوان محترم به «آموزه» اشاره‌ای نشده و اصلا مطرح نبوده است و همه اشاره‌ها و تاکیدها در آرا به «اقدامات» متهم می‌باشد. ولیکن آقای علیزاده در طرح ادعای غلط خود و عوض کردن عامدانه جای «اقدامات» با «آموزه» توطعه جدیدی را رقم زده‌اند. قدامات منتسب به من در آرای دیوان محترم شامل فعالیت‌های آموزشی در حوزه عرفان و در چهارچوب موسسه، چاپ کتب، مجلات و… قابل خاتمه و تعطیل شدن می‌باشد، همانطور که موسسه آموزشی من تعطیل شده و من نیز دیگر قصد ادامه چنین فعالیتی را ندارم. ولیکن «آموزه» هرگز از میان نخواهد رفت، همانگونه که آموزه‌های سقراط، حلاج، ملاصدرا و… از بین نرفته.
وکیل مدافع حق اظهار نظر خارج از موضوع وکالت خود را ندارد و آقای علیزاده می‌بایست صرفا با توجه به ادله پیش گفته نسبت به صدور حکم برائت و آرزوی فوری من در شعبه ۳۶ تجدید نظر، این پرونده را به سرانجام قانونی می‌رسانده. اینجانب با استناد به آرای صادره دیوان عالی محترم کشور، مرتکب جرم افساد فی‌الارض نشده‌ام که در نتیجه دستگیری و بازداشت موقت من از این بابت غیر قانونی بوده و لازم است حکم برائت من فوری صادر شود. لازم به ذکر است آقای سید محمود علیزاده طباطبایی در تاریخ ۵ . ۶ . ۹۷ از وکالت اینجانب عزل شدند و از این پس هیچگونه مسئولیتی در قبال پرونده اینجانب ندارند.”
برای دیدن متن کامل نامه آقای محمدعلی طاهری اینجاکلیک کنید.
