منبع: En Vero انگلیسی
نویسنده: دیوید برت
15 ژوئیه 2019
ترجمه: خبرگزاری ارفان
وضعیت محمد علی طاهری سه ماه بعد از آزادی اش از زندان: اعمال اقدامات غیرقانونی و خودسرانه در جهت محرومیت از حق آمد و شد از کشور و تهدید به ترور
اندیشمند ایرانی و بنیانگذار مکتب عرفانی، «محمد علی طاهری» سرانجام در تاریخ ۲۳آوریل ۲۰۱۹بعد از ۸و نیم سال اسارت ظالمانه و تحمل انواع شکنجه ها از زندان آزاد شد. در دوران بازداشت، وی بطور سیستماتیک تحت انواع رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و مخالف موازین بین المللی قرار گرفت و بارها دوره بازداشت او در سلول انفرادی تمدید شد.
همراه با میلیونها نفر از شاگردان دکتر طاهری، انجمن En Veroکانادا نیز از خبر آزادی او بسیار خشنود شد. چرا که باعث امیدواری بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرانجام فصل تازه ای را از الزام و اجرای موازین حقوق بشری در کارنامه خود گشوده است.
گرچه هنوز خیلی زود است که اعلام کنیم از این امیدواری سخت در اشتباه بودیم. اما بر طبق اطلاعاتی که از «خبرگزاری عرفان(اِنا)» دریافت کردیم باید از ابراز خوش‌بینی خود نسبت به این موضوع منصرف شویم. آقای طاهری از زمان آزادی خود، با تهدیدات شدیدی روبرو شده و بصورت جدی تهدید به ترور شده است. این گونه تهدیدات و اقدامات تروریستی بصورت کاملا علنی و به گفته‌ی «خبرگزاری عرفان (اِنا)»، از سوی عوامل قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی انجام گرفته است.
لازم به ذکر است که عوامل سپاه پاسداران از مصونیت کامل قضایی برخوردار هستند و در نتیجه هیچ یک از آنها نسبت به ارتکاب اقدامات غیرقانونی مانند تهدید به ترور و حذف فیزیکی، مورد بازجویی و مواخذه قرار نمی‌گیرند و قانون برای آنها اجرا نمی شود. تا امروز، تهدیدات علیه آقای طاهری متوقف نشده است و اقدامی در جهت حفظ امنیت وی صورت نگرفته است. این در حالی‌ست که بعلت سکوت مقامات قضایی، این تهدیدات از زمان آزادی وی شدیدتر شده است و عدم توجه دستگاه قضایی در جهت محکوم کردن این گونه جرایم، نقض آشکاری از ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی است.
در ۳سال گذشته در دوران بازداشت دکتر طاهری و در جریان روند رسیدگی به پرونده وی، شمار قابل توجهی از مقامات و قضات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ثابت کرده اند که در ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با کارشناسان امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بوده اند (اگر نگوییم که با آنها تبانی و همدستی داشته اند). از سوی دیگر مشارکت سیستماتیک و نفوذ مستقیم عوامل امنیتی در پرونده های قضائی در جهت انحراف از قضاوت عادلانه، امری بدیهی و آشکار است. مصداق این ادعا، روند غیرقانونی در دادرسی به پرونده محمد علی طاهری بوده است که باعث شد قضاوت از مسیر صحیح و عادلانه‌ی خود، منحرف شود.
مطابق قوانین اسلامی، ممنوعیت سفر به خارج پس از آزادی آقای طاهری بایستی لغو می‌شد. با این حال به دلیل فشار نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران، هنوز این ممنوعیت از سمت دستگاه قضایی لغو نشده است. این ممنوعیت کاملا خودسرانه و غیرقانونی و مخالف موازین حقوق بشری می باشد چرا که مطابق بند دوم ماده ۱۳اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بند دوم ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ذکر شده است که هر فردی آزاد است و حق دارد که کشور خود را ترک کند.
ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که سلامت و امنیت دکتر طاهری و خانواده اش را تامین نمایند و هرچه سریعتر نسبت به تهدیدات صورت گرفته در جهت ترور و حذف فیزیکی وی واکنش نشان دهند. همچنین کلیه محدودیت های غیرقانونی و خودسرانه که مانع خروج وی از کشور میشود، فوراً لغو شود.
